الإحصاء الوطني للماشية بالمغرب: نتائج واعدة لتطوير قطاع تربية المواشي

في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز قطاع تربية المواشي وضمان استدامته، تم خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 إجراء عملية شاملة لإحصاء القطيع الوطني بجميع عمالات وأقاليم المملكة. وقد جرت هذه العملية وفق معايير مهنية دقيقة، بهدف تكوين قاعدة بيانات محينة وموثوقة حول أعداد وأنواع الماشية في المغرب.

 أهداف عملية الإحصاء

ترمي هذه العملية إلى توفير صورة واضحة عن وضعية القطيع الوطني، مما يساعد في وضع سياسات أكثر فعالية لتحسين المردودية وضمان استمرارية القطاع. كما أن توفر بيانات دقيقة يعد خطوة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية التي تعتبر إحدى أولويات الدولة.

 النتائج المسجلة

أظهرت نتائج الإحصاء الوطني للماشية ارتفاعاً ملحوظاً في العدد الإجمالي للرؤوس، حيث بلغ مجموع القطيع الوطني 32.8 مليون رأس. وقد توزعت الأعداد على الشكل التالي:

✔️ بلغ عدد الأغنام أكثر من 23.1 مليون رأس، منها حوالي 16.3 مليون أنثى.

✔️ بلغ عدد الماعز 7.4 مليون رأس، منها 5.2 مليون أنثى.

✔️ بلغ عدد الأبقار 2.09 مليون رأس، منها 1.55 مليون أنثى.

✔️ أما الإبل فقد قُدر عددها بحوالي 106 ألف رأس، منها أزيد من 91 ألف أنثى.

تراجع في أعداد الأبقار والإبل

ورغم الارتفاع العام في عدد الماشية، إلا أن نتائج الإحصاء كشفت عن تراجع في أعداد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة. فقد انخفض عدد الأبقار بنسبة تقترب من 30 في المائة، حيث يتراوح المعدل السنوي عادة بين 3 و3.2 مليون رأس. ويعود هذا التراجع إلى عوامل عدة أبرزها تأثير جائحة كورونا وما صاحبها من قيود، إضافة إلى توقف الري في بعض المدارات السقوية. كما سجل قطيع الإبل تراجعاً ملحوظاً، إذ بلغ معدله حوالي 150 ألف رأس في السابق، إلا أنه تأثر بشكل مباشر بتوالي سنوات الجفاف.

إجراءات حكومية لدعم القطاع

اعتماداً على هذه المعطيات، اتخذت الحكومة قراراً بإنهاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والماعز، إضافة إلى استيراد الحليب المجفف، وذلك مع نهاية شتنبر 2025. في المقابل، سيستمر وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد الأبقار، بهدف المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني تدريجياً.

دعم مالي مباشر للمربين

وفي انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يقدر بحوالي 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية. ويشمل هذا الدعم تمويل اقتناء الأعلاف، والمحافظة على الإناث الموجهة للتوالد، والتخفيف من مديونية المربين. كما سيتم تنظيم حملات تلقيح دورية وتقديم التأطير التقني للمربين لضمان تحسين ظروف التربية والإنتاج. وستُحتسب قيمة الدعم الموجه لكل مستفيد بناء على أعداد الماشية المحصية والمسجلة لدى اللجان المحلية.

 نحو إعادة تشكيل القطيع الوطني

تؤكد هذه التدابير على التزام المغرب بإعادة تشكيل قطيعه الوطني بشكل فعال ومستدام، مما يعزز مناعة القطاع الفلاحي أمام التحديات المناخية والاقتصادية. وبفضل هذه الاستراتيجية، يسير المغرب نحو ترسيخ مكانة قطاع تربية المواشي كدعامة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني بجودة عالية.