أسعار الأسمدة ترتفع من جديد مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد
ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية مع اقتراب الموسم الفلاحي الجديد، مما أثار قلق المزارعين الذين يشتكون من ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية. حيث أفاد مهنيون أن أسعار مختلف الأسمدة في السوق الوطنية عادت للارتفاع بعد انخفاضها الشهر الماضي.
وانخفضت أسعار الأسمدة النيتروجينية (التي يشير المزارعون إلى مكوناتها المختلفة باسم "الملح") بشكل كبير، حيث انخفضت بعض المنتجات مثل "ملح 46" بنسبة تصل إلى 50 في المائة، حيث بات يقدر سعرها لدى التجار بحوالي 480 درهماً للقنطار، بعد ما كان في وقت سابق تتراوح أسعارها بين 800 درهم و1000 درهم.
كما عادت أسعار أسمدة الآزوت إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر «ملح 46» إلى أكثر من 620 درهماً للقنطار، وتصاعدت مخاوف الفلاحين من ارتفاع الأسعار من جديد، خلال الموسم الخالي حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية.
وتأتي هذه الأنباء بعدما توقعت مصادر مهنية، أن تتجه الحكومة المغربية إلى تزويد السوق الوطنية بـ”كميات مهمة من الأسمدة، يرتقب أن تطبع على أكياسها الثمن التي ينبغي البيع بها للفلاح، مع هامش ربح بسيط في الكيس الواحد للتاجر في حدود 3 دراهم”.
وتوقع مهني القطاع أن تواصل ارتفاع أسعار الأسمدة، متأثرة بالسياق العالمي الذي يتسم بارتفاع الطلب على الأسمدة في السوق العالمية بالتزامن مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، وكذا الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات في السوق الوطنية والدولية.
لقد كانت الحكومة قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن برنامج خاص من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن إلى سلاسل الإنتاج، خصص له غلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم.
وشمل البرنامج ثلاثة محاور، تتمثل في: حماية الرصيد الحيواني، حماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.
ووفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ومهنيي القطاع، ستخصص 5 مليارات درهم لحماية الثروة الحيوانية من خلال دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات دراهم لحماية الثروة النباتية ودعم سلاسل الإنتاج من خلال دعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة بغية خفض تكاليف إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.